الاقتصاد في تركيا

التاريخ القديم
موقع معركة ذات السلاسل في كاظمة بالكويت

تظهر أعمال التنقيب وجود دلائل على استيطان البشر في جزيرة فيلكا الكويتية منذ زمن الإسكندر الأكبر بحسب ما دلت عليه الأثار المكتشفة، ويذكر أن اليونانيون سكنوا الجزيرة وأطلقوا عليها اسم "إيكاروس"[13]. كما وقعت في أرض كاظمة التي تقع في الكويت معركة ذات السلاسل بين المسلمين والساسانيين والتي انتهت بانتصار المسلمين.
التاريخ الحديث

تأسست مدينة الكويت سنة 1613 كمدينة تجارية على ساحل الخليج العربي واستوطنها العتوب، وازدهرت البلدة بفعل التجارة البحرية. وفي سنة 1783 خاضت الكويت أولى صراعاتها مع القوى الإقليمية، حيث نشبت معركة الرقة البحرية ضد قبيلة بني كعب بالقرب من جزيرة فيلكا، وانتهت المعركة بانتصار الكويتيين، تلى ذلك بناء أول سور دفاعي حول مدينة الكويت في سنة 1783[14]، فيما بني السور الثاني للمدينة في عام 1815[15].
إحدى بوابات سور الكويت

في يونيو 1831 انتشر الطاعون بين السكان، ومات الآلاف منهم[16]، وقد سميت تلك السنة بسنة الطاعون[17]. وفي 29 مايو 1892 تولى الشيخ محمد بن صباح الصباح الحكم بعد وفاة أخوه الأكبر الشيخ عبد الله[18]، لكن سرعان ما نشبت الخلافات بين الشيخ محمد وأخيه الشيخ جراح من جهة وأخيهم الشيخ مبارك من جهة أخرى، وهو الأمر الذي أدى بالنهاية بقيام الشيخ مبارك باغتيال أخويه سنة 1896 وتوليه الحكم كوريث لهما.[19]
مبارك الكبير مؤسس الكويت الحديثة

وبتولي الشيخ مبارك الصباح مقاليد الحكم في الكويت حتى دخلت الكويت في نزاع مع الدولة العثمانية استمر من عام 1896 إلى عام 1899 انتهى بتوقيع اتفاقية عام 1899 مع الإمبراطورية البريطانية التي وقعت في الكويت في 23 يناير 1899[20] ونصت الاتفاقية على عدم قبول أي وكيل أو ممثل لأي دولة أو حكومة في الكويت من دون موافقة الحكومة البريطانية مسبقاً وبعدم التنازل عن أو بيع أو إيجار أو رهن أي جزء من أرض الكويت، أو إعطائه لغرض إشغاله، أو لأي غرض آخر إلى حكومة أو رعايا أي دولة، من دون أخذ الموافقة المسبقة للحكومة البريطاني[21] وهذا ما أعطى لبريطانيا سيطرة على سياسة الكويت الخارجية، مقابل التعهد بالحماية منها.[22][23][24][25][26]، وبعد عامين من توقيع الاتفاقية شن الشيخ مبارك حملة عسكرية واسعة إلى وسط الجزيرة العربية من أجل قتال حاكم حائل الشيخ عبد العزيز بن متعب بن عبد الله الرشيد أدت إلى نشوب معركة الصريف بالقرب من بريدة والتي انتهت بانتصار أمير حائل. وخلال فترة حكم الشيخ مبارك شهدت الكويت نهضة تعليمية، إذ شيدت أولى المدارس النظامية في الكويت عام 1911 والتي سميت المدرسة باسم المدرسة المباركية تيمنًا بالشيخ مبارك، كما شيد في عهده أيضًا أول مستشفى نظامي في مدينة الكويت، ودائرة الجمرك، وتوفي الشيخ مبارك في سنة 1915 وخلفه ابنه الأكبر الشيخ جابر المبارك الصباح والذي لم تستمر فترة حكمه سوى سنتين حتى وفاته فخلفه أخوه الشيخ سالم المبارك الصباح في الحكم[27]، الذي دخل في نزاع حدودي مع سلطنة نجد مما أدى لنشوب معارك مع جماعة الإخوان وبناء السور الثالث حول مدينة الكويت سنة 1920[28]، وبعد شهور من بناء السور هاجم الإخوان الكويت في معركة الجهراء[29]، توفى الشيخ سالم المبارك الصباح في سنة 1921، وخلفه في الحكم الشيخ أحمد الجابر الصباح الذي انهى المشاكل بين الكويت ونجد كما وقعت معاهدة العقير في 2 ديسمبر 1922 والتي رسمت فيها حدود سلطنة نجد الشمالية مع مملكة العراق من جهة والكويت من جهة أخرى[30]، وتم اكتشاف أول بئر نفط في سنة 1937 وهو بئر بحره[31]، وفي 30 يونيو 1946 تم تصدير أول شحنة نفط[32]، وفي سنة 1948 تأسست مدينة الأحمدي، وقد سميت بهذا الاسم نسبة إلى الشيخ أحمد الجابر الصباح[33]، وتوفي الشيخ أحمد الجابر الصباح في سنة 1950، وتولى الحكم الشيخ عبد الله السالم الصباح، وقد سمي "أبو الدستور" لأنه أول من دعى إلى تنظيم الحياة السياسية في الكويت ووضع دستور لها[34]، وفي عهده ظهر التوسع العمراني، وهو الأمر الذي أدى لهدم سور المدينة سنة 1957 مع الإبقاء على بواباته الخمس[35].
الاستقلال

في 19 يونيو 1961 تم إلغاء معاهدة الحماية مع المملكة المتحدة وإعلان استقلال الكويت[36]، وفي 11 نوفمبر 1962 تم إصدار الدستور[37]. وفي سنة 1965 توفي الشيخ عبد الله السالم الصباح، وتولى أخوه الشيخ صباح السالم الصباح الحكم وإستمر فيه حتى وفاته في 31 ديسمبر 1977[38]، وتولى بعده الشيخ جابر الأحمد الصباح، وكان صاحب فكرة إنشاء مجلس التعاون الخليجي[39]، وفي 2 أغسطس 1990 غزى الجيش العراقي الكويت، واستمر الاحتلال لمدة سبعة أشهر، بعدها تم تشكيل تحالف دولي من 32 دولة لتحريرها والذي تم في 26 فبراير 1991، وقد أصبح بعد التحرير الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح حاكم الكويت بموجب الأحكام العرفية[40]، واستمرت الأحكام العرفية حتى 26 يونيو 1991[41]. وفي يوم 15 يناير 2006 توفي الشيخ جابر الأحمد الصباح[42]، وقد نودي بالشيخ سعد العبد الله السالم الصباح أميرا للكويت، ولكن بسبب مرضة الشديد[43] تم عزله بقرار من مجلس الأمة[44]، وتمت مبايعة الشيخ صباح الأحمد الصباح أميرًا[45] وتم تعيين الشيخ نواف الأحمد الصباح وليًا للعهد بعد تزكيته من الأمير[46] ومبايعته في مجلس الأمة.[47]

تتركز مراكز الصناعة والتجارة التركية حول منطقة مدينة إسطنبول وفي باقي المدن الكبرى وخاصة في الغرب. هناك فرق كبير في مستوى المعيشة والحالة الاقتصادية بين الغرب الصناعي والشرق الزراعي. يعتبر القطاع الزراعي أكبر قطاع من حيث تشغيل العمالة، حيث تبلغ النسبة حوالي 40% من مجمل قوى العمل في البلاد، ولكنه ينتج ما نسبته حوالي 12% فقط من الناتج القومي. القطاع الصناعي ينتج حوالي 29،5%، قطاع الخدمات حوالي 58،5% من الناتج القومي لتركيا. يعمل في قطاع الصناعة 20،5%، في قطاع الخدمات 33،7% من مجمل عدد الأيدي العاملة. تم إنشاء اتحاد جمركي بين تركيا والاتحاد الأوروبي منذ عام 1996، حيث تبلغ نسبة صادرات تركيا إلى الاتحاد الأوروبي حوالي 51،6% من مجمل صادراتها.

في الفترة ما بين 1945 إلى بداية الثمانينات، اتبعت الحكومة سياسة اقتصادية تركز على الاقتصاد الداخلي. حاولت من خلالها حماية الشركات المحلية عن طريق فرض قيود على الشركات والواردات الأجنبية. تعرقلت حركة الصادرات في هذه الفترة بفعل البيروقراطية والفساد المنتشر، كما نقصت الإيرادات المالية الحكومية اللازمة لتحسين الصناعة وتحديثها واستيراد البضائع والمواد الخام اللازمة لها. الجزء الأكبر من القطاع العام التركي كان غير منظم بشكل فعال. أيضا، تم استغلالهم من الساسة لأغراض سياسية واجتماعية. على سبيل المثال تم فرض رسوم بيع موحدة على منتجات بعض شركات القطاع العام، وتم استعمال بعضهم كملجأ لتوظيفهم العاطلين عن العمل في وقت لم تكن تلك الشركات في حاجة إلى عمالة جديدة. في أغلب الأحيان اضطرت الحكومة عادة لصرف أكثر مما هو مخطط له في الخطط الخمسية، وكانت النتيجة دائما لصالح المصروفات وليس العائدات. استمر عجز الميزانية في التصاعد وزادت نسبة التضخم ومعهم الدين الخارجي للدولة، مما أدى إلى انخفاض قيمة العملة التركية، حيث أصبح في بعض السنوات من المعتاد الحصول على نسب تضخم ذو خانتين مئوية. ساعد الوضع السياسي الداخلي الغير مستقر والمشاكل العسكرية في قبرص والمناطق الكردية لزيادة مصاريف الدولة وتعجيز الاقتصاد.
جبال ملح باموكاله(قلعة القطن).

في الستينات، زادت نسبة الأتراك العاملين في الخارج بشكل كبير، إلى أن أصبحوا في منتصف السبعينات يشكلون بضعة ملايين، وأصبحوا يساهموا في تنمية الاقتصاد التركي بشكل غير مباشر من خلال تحويلاتهم. برغم كل هذه الصعاب كان النمو الاقتصادي التركي مستقر ويمكن وصفه بشكل عام بأنه عالي، حيث بلغ على سبيل المثال نسبة 6،7% في الخمسينات، و 4،1% في السبعينات. مع تنحية الحكم العسكري للبلاد عام 1982، دخلت تركيا مرحلة سياسية واقتصادية جديدة، ركزت فيها الدولة على الصادرات وأزالت القيود على الواردات وفتحت الباب للاستثمار الأجنبي. قامت الحكومة في السنوات التالية بتشجيع خصخة القطاع العام ودعمت القطاع الخاص. عانت البلاد في 1994، 1999 و2001 أزمات اقتصادية حادة مما أدى إلى انهيار الليرة التركية إلى أدنى مستوياتها وزيادة نسبة التضخم بشكل كبير. ساعدت الظروف الاقتصادية السيئة على انهيار الحكومات عدة مرات، ولأول مرة عام 2004 تم خفض نسبة التضخم إلى نسبة مئوية ذو خانة مئوية واحدة (من نسبة تضخم حوالي 150% في 1994/1995 إلى 9،4% في 2004). تحسن الاقتصاد تدريجيا، نمت ثقة المستثمرين بالتعديلات التي أقرتها الحكومة وزاد الأمل في دخول البلاد الاتحاد الأوروبي كعضو كامل بعد حصولها رسميا على صفة دولة مرشحة للانضمام عام 1999.

بدأ تطبيق تداول العملة الجديدة الليرة التركية الجديدة (Yeni Türk Lirası) منذ الأول من كانون الثاني/يناير 2005، لكي تحل تدريجيا محل العملة القديمة (الليرة التركية). بلغ الناتج القومي بالنسبة للفرد 4172 دولار أمريكي في 2004 وأرتفع إلى 10,106 عام 2010، [112]. بلغ الناتج القومي حوالي 735.264 مليار دولار أمريكي في 2010، ونسبة دين خارجي تبلغ 134،4 مليار دولار في عام 2002. تركيا على وشك إطفاء ديونها لصندوق النقد الدولي قبل عشرة أعوام كانت ديونها 25,6 مليار دولار، ولم يبق غير 5,5 مليار دولار من هذه الديون.

وتصنف تركيا ضمن الأسواق الناشئة التي تتميز اقتصاد ديناميكي ومتنوع وزيادة عدد سكنها وارتفاع نسبة الشباب فيها. نجحت تركيا بتخفيض نسبة البطالة إلى 9,1% وهي دون المتوسط لدول الاتحاد الأوروبي. النتائج التي حصلت عليها تركيا نتيجة نموها الاقتصادي وتقليصها عدد العاطلين عن العمل رفع من قيمتها لتتخذ مكانتها ضمن أفضل الدول الأوروبية.

وتعتبر ظاهرة تسجيل الماركات من أكثر ظواهر التقدم في العالم وتدل على قوة الاقتصاد. وأصبحت احدى الدول العالمية القليلة التي تقوم بتسجيل الماركات. فقد تم تسجيل 85 الف ماركة سنويًا في سنة 2010 بينما كانت تسجل 29 – 105 ماركة قبل عشرة سنوات. وتهدف تركيا إلى تسجيل 100 الف ماركة هذه السنة وإذا ما حققت هدفها فستتجاوز فرنسا الرائدة في هذا المجال.